دانشمندی که از دانشش استفاده می شود، از هزار عابد بهتر است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
محسن اکبری
akbari112424@yahoo.com
جمعه 91 آذر 24 , ساعت 6:29 عصر  

akbari112424@yahoo.com  با سلام ایمیل جدید من


نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
بهترین دعاى حاجت
شنبه 89 تیر 26 , ساعت 4:52 عصر  

بهترین دعاى حاجت

راه های مختلفى در مفاتیح الجنان براى اجابت حاجت ذکر شده است. یکى از آن راه‏ها، نماز جعفر طیّار است که کیفیت آن در مفاتیح الجنان مذکور است. شما چهار جمعه این نماز را بخوانید و در پایان هر مرتبه حاجات خود را از خداوند طلب کنید.

نکته دوم توجه به مضمون ذکر یونسیه است: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّى کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ چرا که بعد از این ذکر بود که خداوند فرمود: فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِ. دو مطلب قابل دقت و توجه در این ذکر هست یکى حسن ظن به خداوند و دوم اعتقاد و اعتراف به بدى‏ها و نواقص خود انسان. ما باید با تمام وجود باور کنیم که خداوند غنى، بى‏نیاز، کریم، جواد، مهربان و توانا است. پس از طرف او هیچ مانعى جهت برآوردن حاجات نیازمندان درگاهش وجود ندارد و در مقابل این ما هستیم که سراپا نقص و کاستى هستیم و خود را طلب‏کار خداوند مى‏دانیم در حالى که طلبى از او نداریم و هر آنچه را هم که داریم از سر لطف و رحمت او است. پس همراه با خوشبینى به خداوند و توجه به کاستى‏هاى خویش و بدون حالت طلب‏کارانه، دست تضرّع به درگاه آن تواناى کریم بلند کنید و از اصرار خسته نشوید.

ان‏شاءاللَّه حاجات شرعى خود را خواهید گرفت. البته زمان‏ها و مکان‏ها نیز در این قضیه مؤثرند مثلًا حرم معصومین )ع( و امامزادگان و نیز شب‏هاى قدر و جمعه و روز عرفه از مکان‏ها و زمان‏هایى هستند که در استجابت دعا تأثیر فراوانى دارند

 


نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آن
جمعه 89 تیر 25 , ساعت 8:40 عصر  
الزامی نبودن دخالت وکیل در اقامه دعوی حقوقی، شکایت از آراء و...  (آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
جمعه 3 اردیبهشت 1389 ساعت 07:44

رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آنها

الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6 ، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 11/12/1388 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی‌رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 714ـ 11/12/1388 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی می‌رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های 1220 ـ 27/8/1385 و 347 ـ 9/3/1385 با استنباط از.....27/12/1388

 مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌گردد:

1ـ براساس محتویات پروندة کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی‌شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آیین‌دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.

2ـ حسب محتویات پروندة کلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود...»
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشته‌اند:

«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی کرج که بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آیین‌نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شرکت‌کننده در جلسه ذیلاً اعلام‌می‌گردد:

نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌باشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد.

مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم.

رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

منبع: روزنامه رسمی، شماره 18948 مورخ 

 


نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
نچه که باید درباره مهریه بدانیم ! (2)
جمعه 89 تیر 25 , ساعت 8:33 عصر  

آنچه که باید درباره مهریه بدانیم ! (2)

مهریه
آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. قدیمیترین قانونى که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابى مى باشد که در حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. قانون حامورابى شامل 282 ماده مى باشد که 150 ماده آن به زبانها زنده ترجمه شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده است. نظر به مراتب فوق معلوم مى شود که قانون حامورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده است.
در ایران باستان نیز دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر مى دادند که از تولید مثل جلوگیرى نشده باشد. پدر هم با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوقى را که بر دختر و وظایفى را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مى داد و در قبال این انتقال مبلغى پول یا مال غیر نقدى به صورت هدیه (مهریه) مى گرفت. لکن اگر بعدا عیب مسلمى از قبیل نازا بودن در دختر دیده مى شد، شوهر مى توانست مبلغى را که داده است، استرداد کند و زن را هم طلاق گوید.
می گویند در ادوار ما قبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبلیه ای داشته ، به علل نامعلومی ، ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است . جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بودند از قبیله دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند ، از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می رفته اند . در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است ، یعنی نمی دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند موثر است ، فرزند را به عنوان فرزند همسر خود می شناخته نه به عنوان فرزندان خود ، با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می کرده نمی توانسته علت این شباهت را بفهمد . قهراً فرزندان نیز خود را فرزند زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران . مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می آمدند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلی که زن فقط به رفاقت با او و به نیروی بدنی او نیازمند است در میان قبیله زن بسر می برده است این دوره را دوره « مادر شاهی » نامیده اند . دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت ، از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و باصطلاح دوره « پدر شاهی » آغاز شد . در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شد و مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد و چون همواره حالت جنگ میان قبائل حکم فرما بود انتخاب همسر از راه ربودن همسر صورت می گرفت ، یعنی جوان ، دختر مورد نظر خویش را از میان قبائل دیگر می ربود . تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبائل دیگر می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند ، و مرد به جای ربودن دختر اجیر پدر زن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدر زن به جای این خدمت دختر خویش را به او می داد تا اینکه ثروت زیاد شد ، و مرد به جای اینکه سالها برای پدر عروس کار کند یکجا هدیه لایقی تقدیم پدر دختر می کرد و دختر را از او می گرفت و از اینجا مهر پیدا شد . ویژگی که در این چهار دوره مشابه است این که در تمام این مراحل زن استقلال اجتماعی و اقتصادی ندارد و نه تنها محصول کار و زحمت و مهر او به شوهر و پدر تعلق دارد بلکه حتی نمی تواند به اراده ی خود شوهر انتخاب کند . اما شهید مطهری به مرحله ی پنجمی هم که روانشناسان و جامعه شناسان در مورد آن سکوت کرده اند ولی اسلام خانواده را بر اساس آن بنیان نهاده ، اشاره می کند . و آن دورانی است که مرد هنگام ازدواج یک « پیشکشی » تقدیم خود زن می کند و هیچیک از والدین حقی در آن ندارند . در ضمن زن دارای استقلال اجتماعی و اقتصادی است . به اراده ی خود شوهر انتخاب می کند و شوهر هم حق استثمار او را ندارد و فقط در ایام زناشویی می تواند از وصال او بهره مند شود .
مهریه در یونان قدیم
در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند اما آنچه از کتب مربوطه برمى آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته این بوده است که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى کرده.(2)
مهریه در حقوق زرتشتى
از نوشته هاى زرتشتى چنین برمى آید که مرد هنگامى که مى خواست با دخترى ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالى که به دختر مى بخشیده مالى را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتى در خصوص مهر مى توان نکات ذیل را استنباط کرد:
1ـ اقوام دختر هنگام نکاح او مقدارى از مال خود را که مساوى با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسلیم وى مى کردند.
2ـ شوهر یا اقوامش مقدارى هدایا به دختر ونزدیکان او مى دادند اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور براى عقد نکاح ضرورى بوده است یا خیر. ولى مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمى توانسته اموالى را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعنى در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است.
در حقوق زرتشتى زن مى توانسته مهرى را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتى که زن مهر را گرفته و بعدا عیبى از قبیل نازا بودن در او ملاحظه مى شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است.(3)
مهریه در آیین یهود و مسیحیت
مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار مى رود و کلیه فرقه ی یهود نکاح بدون آن را باطل مى دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامى نمى داند ولى با موافقت زوجین و والدین، آنها مى توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود.
مهریه در عربستان قبل از اسلام
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقى به آن نداشته و چون پدر با ترویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود بغیر از قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد به پرداخت مهر زیادترى حاضر مى شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت مى نمود. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى تسلیم مى کرد.
در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن مهر مى شد. یکى از آنهارسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى بردند، همسر او را نیز به ارث مى بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.
قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یا ایها الذین امنوا لایحل لکم ان ترثو النساء کرهاً»: اى کسانى که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند.
در جاهلیت حق مهر به خود زن تعلق نمی‌گرفت بلکه گاه خود زن به عنوان مهر در مقابل زن دیگری معاوضه می‌شد. این نوع معاوضه «نکاح شغار» نام داشت در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى بردند حاضر مى شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار ازاقسام نکاح معاوضه به شمار مى رفت. اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست.
مهریه در حقوق اسلام
اسلام مهر را ابداع نکرد بلکه آن‌را به حالت فطری خود بازگردانید ورسوم جاهلیّت را در آن از بین برد.
«هدیه وپیشکش» نام برد واستفاده از آن را برای مرد بدون اجازه همسر حرام شمرد.آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقى کسب نموده است.
پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعى کاملاً تغییر یافت. قرآن کریم هر رسمى را که موجب تضییع مهر زنان مى شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتى مردى نسبت به زنش دلسرد مى شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار مى داد و هدفش این بود که با سختى دادن وى او را به طلاق راضى گرداند و تمام یا قسمتى از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قرآن کریم در این باره مى فرماید: «زنان را به خاطر این که چیزى از آنها بگیرید و قسمتى از مهرى که به آنها داده اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید.»
چون حقوق اسلام اهمیت فراوانى براى نکاح قائل بوده، احکام خاصى براى آن وضع کرد که یکى از مهمترین آن احکام مهر مى باشد. پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه اى است که در متن خلقت و آفرینش براى تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. قرار دادن مهر براى زن ایجاد شخصیت مى کند، به نوعى که مى توان گفت ارزش معنوى مهر بیش از ارزش مادى آن است.
قانون مهر هماهنگى با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هدیه اى نثار وى مى کند و از این رو نباید قانون مهر که یک ماده ازیک اساسنامه کلى است و به دست طراح طبیعت تدوین شده، به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدرى اهمیت دارد که اگر شوهر زنى، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامى او را موظف به پرداخت آن مى کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او مى پردازد و نیز حاکم اسلامى بااستفاده از اختیارات خود مى تواند به طلبکارى بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولى نمى تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد.
مهر به زن شخصیت می‌دهد وارزش معنوی مهر برای زن بیشتر از ارزش مادی آن است.منشأ مهر،ضعف زن وکالا بودن وی نیست بلکه منشأ مهر،عفت وحیا داشتن وگرانبها بودن اوست.
برخی‌ مهر را قیمت وبهای زن می‌دانند حال آنکه اسلام آن را «نحله» یعنی عطای رایگان معرفی می کند.
برخی متفکران فلسفه مهر را جبرانی برای کمی سهم الارث زن می‌دانند برخی دیگر آن را وثیقه‌ای در برابر حق طلاق مرد برمی‌شمارند وعده‌ای نیز آن را پاداش سپاس از زن می‌دانند.
شکى نیست که مهریه موجبى براى دلگرمى زن در اداره کانون خانوادگى بوده و زمینه اى است جهت تأسیس آسایش فکرى او. اما متأسفانه رسم غلطى را که اخیرا در جامعه شاهد آن هستیم و هیچ عامل بازدارنده اى نیز نتوانسته جلوى شتاب بیش از حد آن را بگیرد، ارقام نجومى مهریه مى باشد که نه تنها با هدف تأسیس این نهاد سازگارى ندارد بلکه مقام زن را به گونه اى نمایان مى کند که او کالایى است که در معرض فروش واقع شده و قیمتى براى آن در نظر گرفته مى شود.
هر چند که اصل آزادى اراده اقتضاء دارد که افراد نسبت به تعیین مبلغ مهریه با محدودیتى مواجه نباشند اما آیا مسئولین نبایستى تدابیرى در این زمینه بیندیشند؟
آیا عواقب ناشى از تعهدات غیر قابل اجرا، خود موجب بروز مشکلات متعدد، چه براى افراد جامعه و چه براى دستگاه قضایى، نخواهد بود؟
________________________________________
1- مجله زن روز، ش 1870.
2- مهریه، دکتر على آراد ص 16.
3- تقریرات تاریخ حقوق، دکتر على آبادى صفحات 63، 68، 75

مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است. این حق از دیر باز در تاریخ زندگی بشر وجود داشته است. با ظهور دین اسلام این حق به رسمیت شناخته شده جایگاه صحیح آن ترسیم گشته وشرایطی برای آن تبیین شده است.
تعریف
اصل این لغت،سامی ومشتق از کلمه «موهار» به معنای قیمت وبهای زن است این کلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده وبه کلمه «مهر» تغییر یافته است،کلماتی مانند صَداق،صَدُقه،نافجه،کابین،دست‌پیمان نیز به معنای «مهر» آمده است.
مهر در اصطلاح فقهی – حقوقی، مالی است که به موجب نکاح واجب است زوج به زوجه خویش بپردازد.
مهریه در قرآن وروایات
در برخی از آیات وروایات به وجوب مهر ونیز ویژگیهای آن تصریح شده است از جمله :
«وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»
«بپردازید به زنان،مهرهایشان را به صورت رایگان»
«وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً علی المتقین»
«برای زنان طلاق داده باید عطیّه‌ای در حدّ عرف ونیکو تعیین کرد این حقی است که بر پرهیزگاران مقرر شده است»
ونیز در روایتی چنین آمده است: «اگر مرد با همسرش آمیزش نماید باید تمام مهر را بپردازد واگر آمیزش نکند به واسطه ازدواج نصف مهر بر او واجب است.»
اقسام مهریه
1. مهر المسمّی؛ مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آنها تعیین می‌شود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین، یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن، و یا حق مانند دین شخص ثالث
2. مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط گردد یا مهر المسّمی باطل گردد وآمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهر مطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد.
3. مهر المتعه؛ هرگاه در حین عقد،مهر تعیین نشده باشد ویا عدم آن شرط گردد ومرد بخواهد قبل از نزدیکی،همسر خود را طلاق بدهد،می‌بایست مبلغی را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعیین مهر المتعه،وضع مالی وتوان اقتصادی مرد را ملاک قرار می‌دهند نه شأن زن.
4. مهرالسّنته
در اصطلاح فقها،به مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین می‌کردند مهرالسنته گفته می‌شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است وشایسته است مهر زنان مسلمان نیز به همین مقدار باشد.
شرایط مهریه
چیزی که به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد هر چند که ازدواج معامله محسوب نمی‌شود:
1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم ومانند آن نمی‌تواند مهر قرار گیرد.
2. قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن وصحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی‌توانند مهر قرار گیرند.
3.منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیائی مانند مشروبات الکلی،مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آنها نمی‌توانند به عنوان مهر قرار گیرند.
4. معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهر المسمی است به این معنی که مهر المسمی نمی‌تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد.
تعیین مهریه
مهر بایستی با توافق طرفین زوج وزوجه معین شود وشخص دیگری اعم از والدین وفامیل حق تعیین مهر را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند.امام باقر فرمودند:
«مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می‌نمایند، کم باشد یا زیاد»
گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:
1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود،مهر صحیح بوده واز زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضة المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم،ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد،این عمل را «تفویض بُضع» می‌گویند و زن را «مفوَّضة البضع» یعنی کسی که بهره‌گیری از خود را واگذار می‌کند، می‌نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم بوده امّا در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد.
مقدار مهریه
در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنة» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی وزیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنة مستحب و زیاد از آن مکروه است.
اسلام،مهریّه را وسیله ارزش گذاری زن نمی‌داند از این رو کوشیده است نگرش به مهر را تغییر داده برای ارزش زن واستحکام خانواده عوامل دیگری معرفی کند. از نگاه دینی،مهریه سنگین زن مای? شومی وبدقدمی اوست وبرترین زنان کسانی هستند که خوبرو وکم‌مهر‌اند.
مالکیت زن بر مهریه
مشهور فقهاء برآنند که به محض انجام عقد ازدواج، زوجه مالک تمامی مهر می‌شود با این ویژگی که مالکیت زن نسبت به نصف مهر مستقّر ونسبت به نصف دیگر متزلزل است که با همبستر شدن،تمامی آن مستقر خواهد شد.
عوامل استقرار مهریه
1.همبستر شدن با زوجه؛ خواه از پیش رو وخواه از پشت چه منی بیرون آید یا نه.
2. فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند،تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می‌گردد امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند.
3. ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود ودر این صورت تمام مهر را نیز مالک می شود.
حق حبس
در صورتی که مهریّه مدت دار نباشد، زوجه می‌تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید وزوج نیز موظف است آن را پرداخت نماید وچنانچه مرد از تسلیم مهر،خودداری کند،زن می‌تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید. این عمل را حق حبس می‌گویند.البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود تمکین نماید حق حبس او از بین خواهد رفت.
فلسفه حقیقی مهر
فخر الدین عراقى،شاعر معروف مى‏گوید:
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است / کز زخمه آن نه فلک اندر تک و تاز است / رازى است در این پرده گر آن را بشناسى / دانى که حقیقت ز چه در بند مجاز است / عشق است که هر دم به دگر رنگ درآید / ناز است ‏به جایى و به یک جاى نیاز است / در صورت عاشق چه در آید همه سوز است / در کسوت معشوق چه آید همه ساز است .
آنجا که تفاوتهاى زن و مرد را بیان مى‏کردیم گفتیم که نوع احساسات زن و مرد نسبت ‏به یکدیگر یک جور نیست.قانون خلقت، جمال و غرور و بى‏نیازى را در جانب زن،و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است.ضعف زن در مقابل نیروى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مى‏کرده است.قبلا دیدیم که طبق گفته جامعه شناسان،هم در دوره مادرشاهى و هم در دوره پدر شاهى،مرد بوده است که به سراغ زن مى‏رفته است. دانشمندان مى‏گویند : مرد از زن شهوانى‏تر است.در روایات اسلامى وارد شده که مرد از زن شهوانى‏تر نیست ‏بلکه بر عکس است، لکن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفریده شده است. نتیجه هر دو سخن یکى است. به هر حال مرد در مقابل غریزه از زن ناتوان‏تر است.این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و بر عکس ، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند.یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیه‏اى نثار او مى‏کرده است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد.زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد. همین ها سبب شده که زن توانسته با همه ناتوانى جسمى،مرد را به عنوان خواستگار به آستانه خود بکشاند،مردها را به رقابت‏با یکدیگر وادار کند،با خارج کردن خود از دسترسى مرد عشق رمانتیک به وجود آورد،مجنون‏ها را به دنبال لیلى‏ها بدواند و آنگاه که تن به ازدواج با مرد مى‏دهد عطیه و پیشکشى از او به عنوان نشانه‏اى از صداقت او دریافت دارد. مى‏گویند در بعضى قبایل وحشى دخترانى که با چند خواستگار و عاشق بى‏قرار مواجه مى‏شده‏اند،آنها را وادار به‏«دوئل‏»مى‏کرده‏اند;هر کدام که دیگرى را مغلوب مى‏کرده یا مى‏کشته،شایستگى همسرى با آن دختر را احراز مى‏کرده است. چندى پیش روزنامه‏هاى تهران نوشتند که یک دختر دو پسر خواستگار خود را در همین تهران به‏«دوئل‏»وادار کرد،آنها را در حضور خود با اسلحه سرد به جان یکدیگر انداخت. از نظر کسانى که قدرت را فقط در زور بازو مى‏شناسند و تاریخ روابط زن و مرد را یکسره ظلم و استثمار مرد مى‏بینند،باورى نیست که زن،این موجود ضعیف و ظریف، بتواند اینچنین افراد جنس خشن و نیرومند را به جان یکدیگر بیندازد،اما اگر کسى اندکى با تدابیر ماهرانه خلقت و قدرت عجیب و مرموز زنانه‏اى که در وجود زن تعبیه شده آشنا باشد،مى‏داند که این چیزها عجیب نیست. زن در مرد تاثیر فراوان داشته است.تاثیر زن در مرد از تاثیر مرد در زن بیشتر بوده است.مرد بسیارى از هنرنمایى‏ها و شجاعتها و دلاوریها و نبوغها و شخصیتهاى خود را مدیون زن و خودداریهاى ظریفانه زن است،مدیون حیا و عفاف زن است، مدیون «شیرین فروشى‏»زن است.زن همیشه مرد را مى‏ساخته و مرد اجتماع را.آنگاه که حیا و عفاف و خوددارى زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود،اول به زن مهر باطله مى‏خورد و بعد مرد مردانگى خود را فراموش مى‏کند و سپس اجتماع منهدم مى‏گردد. همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ شخصیت‏خود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بکشاند،مردان را به رقابت و جنگ با یکدیگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد کشته شدن ببرد،حیا و عفاف را شعار خود قرار دهد،بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآمیز جلوه دهد،الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد،هنر آموز و شجاعت‏بخش و نبوغ آفرین او واقع شود،در او حس‏«تغزل‏»و ستایشگرى به وجود آورد و او به فروتنى و خاکسارى و ناچیزى خود در مقابل زن به خود ببالد،همان قدرت مى‏توانسته مرد را وادار کند که هنگام ازدواج عطیه‏اى به نام‏«مهر»تقدیم او کند. مهر ماده‏اى است از یک آیین نامه کلى که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و با دست فطرت تهیه شده است.


نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
همه آنچه که درباره «مهریه» باید بدانیم
جمعه 89 تیر 25 , ساعت 8:31 عصر  
همه آنچه که درباره «مهریه» باید بدانیم
اگر زن به دلیل عذری که دارد آماده برای تمکین نباشد، پرداختن مهر به او واجب نیست؛ زیرا نکاح در حکم عقد معاوضی است و در این نوع عقد، مهریه در برابر تمتع مرد پرداخت می‌شود
این روزها مساله‌ای به نام «مهریه» به دغدغه بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. چه آنها که سکه‌های کم‌تعداد و پرتعداد را در صفحات عقدنامه به عنوان مهریه قید می‌کنند و چه افرادی که نسبت به پرداخت مهریه به شکل نقد و حال متعهد می‌شوند، همه و همه دغدغه‌ای به نام «وضعیت مهریه در آینده» را دارند.

بسیاری از افراد بدون اطلاع کافی مهریه را می‌پذیرند و برخی دیگر نیز ممکن است با اطلاع از نکات قانونی مهریه، مسائلی را به طرف مقابل خود تحمیل کنند و تنها برنده این مساله باشند. این نوشتار تقریبا تمامی زوایای این موضوع را موشکافی کرده است.

«مهر» عمری به درازای حیات انسان‌ها دارد. به نظر می‌رسد همزمان با پاسخگویی انسان به نیاز فطری خود درخصوص تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی، مهر نیز معنی پیدا کرد. بر این اساس مرد برای ابراز وجود و اعلام تمایل به داشتن همسر حاضر بود بهایی هرچند گزاف بپردازد. ازجمله ارائه خدمت و کار برای پدر دختر دلخواهش یا پرداخت مالی که به زن تعلق نمی‌گرفت، بلکه پدرزن خود را مالک آن می‌دانست و حق مطالبه داشت.

با ظهور اسلام موضوع مهر مورد قبول و تایید قرار گرفت. با این تفاوت که مهر عنوان عطیه‌ای را یافت که به مناسبت عقد نکاح، زوج به زوجه می‌داد و نظر و اراده زن در تعیین آن معتبر بود و اندیشه مقابل بودن مهر با تملک و در اختیار داشتن زن مردود شناخته شد.

مهر از نظر قرآن

قرآن کریم مهر را متعلق به خود زن می‌داند و مرد را مکلف می‌سازد تا نسبت به پرداخت آن قیام کند و با قصد عدم پرداخت مهر زوجه را مورد آزار و تهمت قرار ندهد. همچنین پرداختن مهر هنگام طلاق نیز به حکم آیات الهی واجب می‌شود. در موردی هم که موضوع مهریه انجام کار (مثلا آموزش زبان عربی) است، اجرای کار در حکم تلف مهریه است. بنابراین هرگاه در این فرض قبل از نزدیکی، زن طلاق داده شود، زن به میزان نیمی از اجرت آن کار به مرد بدهکار خواهد شد.

چه چیزهایی را می‌توان در اسلام مهر قرار داد؟

به طور کلی هر چه را که قابل ملکیت باشد، خواه چیز باشد یا منفعت می‌توان مهر قرار داد. البته در اسلام چیزهایی از قبیل خوک و شراب به ملکیت درنمی‌آید. ممکن است مال، چیزهای مادی، خانه، ماشین و... باشد که در این صورت باید موجود و قابل تملک باشد یا این که زوجه قدرت تسلیم کردن آن را داشته باشد.

در صورتی که مهر مال غیرمادی از قبیل سکونت در منزل، استفاده از مال و... باشد، موجود بودن آن هنگام عقد نکاح شرط نیست.

در صورتی که تعلیم علم یا حرفه و صنعت به عنوان مهر قرار داده شود و مباشرت زوج نیز شرط نشده باشد. چنانچه پیش از نزدیکی زوجه طلاق داده شود، نصف اجرت تعلیم به زوجه تعلق می‌گیرد و با شرط مباشرت و دشوار شدن آن و در فرض عدم وقوع طلاق اجرت‌المثل به زوجه تعلق می‌گیرد. اجرت‌المثل اجرتی است که از سوی کارشناس تعیین می‌شود و به زن تعلق می گیرد.

در موردی که مهر وجه رایج و پول باشد، به منظور حفظ ارزش آن و ممانعت از تضییع حقوق زن صداق متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان پرداخت و ادای دین نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت خواهد شد و منظور از زمان تادیه، هنگام اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراست.

مهر در ازدواج موقت

مهر در ازدواج غیردائم دارای احکام و شرایط خاص است. در نکاح منقطع، مهر و میزان آن باید در عقد معین شود و اگر مهر تعیین نشود، عقد نکاح غیردائم باطل خواهد بود. طلاق و مهرالمتعه مختص نکاح دائم است. همچنین مهرالمثل نیز در نکاح منقطع جایی ندارد، زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از نیاز به تعیین مهر پس از نزدیکی است.

در نکاح غیردائم هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت باقیمانده را ببخشد (بذل مدت کند) باید نصف مهرالمسمی (اجر) را به زن بدهد، بنابراین به طور قطع می‌توان ادعا نمود که حتی در نکاح مدت‌دار هم معاوضه صرف صورت نمی‌پذیرد. همان طور که در نکاح دائم نیز هرگاه پیش از وقوع نزدیکی زن و شوهر به سبب طلاق از هم جدا شوند، زن مستحق نصف مهر است. البته در عقد مدت‌دار چنانچه مرد تا پایان مدت با زن نزدیکی نکند یا بخشی از مدت را به او ببخشد، زن مستحق تمام مهر خویش است.

چه زمانی مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد؟

قانون مدنی عیوب چندی را در زن و مرد برشمرده که وجود آن برای طرف دیگر حق فسخ خواهد آورد.

در این خصوص باید در نظر داشت که عیوب زن هنگامی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که در حین عقد وجود داشته باشد.

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن مهر ندارد. مگر در صورتی که موجب فسخ، ناتوانی جنسی مرد باشد که در این صورت زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

درخصوص عیوب مرد، جنون و عنن هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

نتیجه این که ناتوانی جنسی مرد و جنون او هرگاه در زمان عقد و یا پس از آن واقع شود، زن حق فسخ خواهد داشت.

اگر زن به دلیل عذری که دارد آماده برای تمکین نباشد، پرداختن مهر به او واجب نیست؛ زیرا نکاح در حکم عقد معاوضی است و در این نوع عقد، مهریه در برابر تمتع مرد پرداخت می‌شود.

مهریه در دادگاه

دعوی مهر از دعاوی خانوادگی است. کابین زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد یا در برگ جداگانه سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شود و در صورت مطالبه مهر باید متعهد به پرداختن مبادرت ورزد والا باید در باب اعسار زوج رسیدگی به عمل آید.

البته اگر زن آگاه بر معسر بودن مرد باشد و با این حال ازدواج کند، حق حبس نخواهد داشت اما در صورتی که بدون اطلاع از استطاعت مالی زوج با او ازدواج کند، می‌تواند تمکین خود را منوط به دریافت مهر کند.

ممنوعیت تعیین مهر اندک و مهر افزون باعث می‌شود زوجین در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر احساس پیروزی و برتری کاذب نداشته‌ باشند با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت ولی اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت می‌شود: وجود دین، اظهار ناتوانی از پرداختن توسط مدیون، مطالبه داین. پس تا زمانی که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنیامده، ادعای اعسار وجهی ندارد.

با ثبوت اعسار زوج و غیرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوی دادگاه مهلت قضایی در نظر گرفته می‌شود تا در این فرجه زمانی اجرای تعهد برای زوج ممکن شود. این مهلت باید به‌ گونه‌ای باشد که امکان اجرای تعهد در آن به طور منطقی وجود داشته باشد.

همان‌ طور که متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به پذیرش قسمتی از موضوع تعهد کند و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطی پرداخته شود، حاکم نیز نمی‌تواند بدون دلیل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانونی محروم سازد.

در دعوی مطالبه مهریه، دادگاه با احراز دلایلی ازجمله عسرت و تنگدستی زوج می‌تواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولی را برای پرداخت تعیین کند. این اقدام، حتی اگر از مجرای دایره اجرای ثبت نیز صورت پذیرد، به معنی مدت‌دار شدن مهر حال نیست و از سقوط حق حبس زن حکایت ندارد. حق حبس نیز به این معنی است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و دیگر مجازات‌های تعزیری درخصوص جرایم و اختلاف خانوادگی و تعیین مجازات‌های جایگزین از ایجاد کینه و نفرت میان زن و مرد که زندگی مشترکی را باید داشته باشند، جلوگیری می‌کند.

مردانی که حتی پیش از شروع زندگی زناشویی و با اقدام نسنجیده همسرشان به تحمل حبس محکوم می‌شوند، ضربه‌ای هولناک و شکننده را بر پیکر زندگی و آینده خود و خانواده‌اش احساس می‌کنند. آثار این شکست و پریشانی از ایشان به همسر و فرزندانشان منتقل می‌شود. در حقیقت این مردان متغیری هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدی جامعه تابع نابودی آنهاست.

اهرم‌های قانونی باید بازدارنده مرد و زن از عدم احساس مسوولیت نسبت به همسر و خانواده باشد. بنابراین ضرورت دارد تا مقرراتی وضع شود که براساس آن اولا مرد و زن بدون هیچ مانعی حقوق یکدیگر را مراعات کنند و از انجام تکالیف خود در برابر همسر و فرزندان کوتاهی نکنند. دوما: نرمش و انعطاف تا جایی صورت گیرد که موجب گستاخ شدن و جری‌شدن ایشان نشود.

مهریه در طلاق

جز در طلاق خلع و مبارات که جزیی از مهر یا تمام آن بخشیده می‌شود و غیر از موردی که حکم قطعی بر اعسار زوج از پرداخت حقوق مادی زن صادر شده است، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد خواهد بود. دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مکلف به تعیین تکلیف موارد مذکور است. طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که نسبت به زوج دارد، قسمتی از مهر خود را می بخشد و طلاق می‌گیرد.

بدیهی است با صدور رای و اعلام رضایت زوجه حتی بدون پرداخت این حقوق نیز مانعی برای ثبت طلاق نیست.

هرگاه مهر در عقد نکاح دائم ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و تعیین مهرالمتعه با لحاظ حال مرد از حیث غنا و فقر صورت می‌پذیرد. در هر حال مهر زن در هنگام تمکین و یا زمانی که از حق حبس استفاده کرده است قابل پرداخت است. به نظر می‌رسد تفکیک تمکین عام و تمکین خاص در هنگامی که زوجه از حق حبس خود استفاده می‌‌کند، منطقی نباشد. زیرا عملا ممکن نیست که زوجه ملزم به آغاز و ادامه زندگی مشترک و سکونت در منزل زوج باشد و در عین حال که با او زندگی می‌کند، در اجرای حق حبس خود از تمکین خاص و زناشویی امتناع ورزد.

پیشنهادها

با توجه به این که عقد نکاح باعث می‌شود مهر تعیین شود، بنابراین نظارت منطقی و دلسوزانه بر امر نکاح موجب خواهد شد مصلحت طرفین عقد به بهترین نحو مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه زن و مرد از عهده انجام تکلیف ناشی از عقد نکاح برخواهند آمد.

1- این نظارت با تعیین و تصویب آیین‌‌نامه‌هایی که ضمانت اجرایی داشته باشد، ممکن خواهد بود.

2- با تعیین میزان مشخص مهریه و محدود کردن حمایت‌های قانونی نسبت به همان مقدار، از تکلیف زوج به امر محال جلوگیری خواهد شد.

بدیهی است؛ بر اثر مرور زمان عرف جامعه این اقدام را خواهد پذیرفت و خلاف آن را مذموم خواهد دانست.

تعیین مهرالسنه یا همان مهر محمدی از سوی پیامبر اعظم(ص)‌ می‌تواند الگوی مناسبی برای این هدف باشد. آن‌گونه که در میان برخی خانواده‌ها تعیین 14سکه طلا یا 114 سکه طلا به عنوان مهر متداول است و حکومت‌های پیشین نیز چنین رویه‌ای داشته‌اند. مثلا در زمان «غازان» خان مغول کابین رسمی و صداقی را که دولت تعیین کرده بود، 5/19 دینار بوده است.

چه بجا خواهد بود اگر به تبعیت از سنت رسول خدا که در عصر پرفروغ خود 500 درهم را برای مهر همسران قرار داد، در این روزگار نیز به تناسب، مهریه مشخصی تعیین و به عنوان کابین رسمی اعلام شود.

3- ممکن است تعیین مهر دولتی طرفین عقد نکاح را به انجام عقود حاشیه‌ای یا تعیین مهر غیرواقعی (مهرالسر) سوق دهد، برای پیشگیری از این عارضه، نخست باید زمینه‌ای ایجاد شود تا زوجین خود را نیازمند به این اقدام نبینند و دیگر این‌که به آن قراردادها، اعتبار قانونی داده نشود.

اصول کلی و تعالیم کلیدی مربوط به روابط زن و مرد که به کامل‌ترین وجه خود در آداب و آموزه‌های اسلامی متجلی است، در آستانه ازدواج به زوجین آموخته شود. انجام این اقدام، آنها را از تصمیم‌گیری نادرست باز خواهد داشت. مثلا جوانی که با مخالفت خانواده دختر مورد علاقه‌اش مواجه است، برای جلب رضایتشان و با توافق پنهانی که با دختر دلخواهش دارد، مهر بسیار زیاد را که برای انصراف او پیشنهاد شده است، نمی‌پذیرد. متقابلا دختری که مهریه مناسبی برایش در نظر گرفته‌اند، از بیم مخالفت خانواده زوج یا پا پس کشیدن پسر دلخواهش به طور پنهانی با او به مهر الّسر توافق نمی‌کند.

ممنوع شدن تعیین مهر اندک و مهر افزون بر کابین رسمی از سوی دولت تعیین و اعلام خواهد شد، این ممنوعیت باعث می‌شود زوجین در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر احساس پیروزی و برتری کاذب نداشته‌ باشند و زندگی‌شان از این پندار نابه‌جا تاثیر بد نپذیرد.تهیه کننده: محمدرضا اصلانی-قاضی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
لازمه یوزارسیف بودن خوشکلی نیست!
شنبه 87 اسفند 10 , ساعت 8:53 صبح  
لازمه یوزارسیف بودن خوشکلی نیست!
  • نویسنده : اسماعیل معنوی:: 22/11/1387:: 1:46 صبح
  • بدون هیچ گونه اغراق و جانبداری باید این حقیقت را پذیرفت که مردم با مشاهده سریال یوسف پیامبر(ع) و با بررسی شیوه مدیریتی و رفتار یوزارسیف ، ناخودآگاه به یاد احمدی نژاد می افتند. البته بیان این نکته هزینه هایی نظیر تهمت همسان خواندن احمدی نژاد و حضرت یوسف(ع) را برای نگارنده بدنیال خواهد داشت غافل از اینکه برخی از همین دوستان چندی پیش بزرگ خود را حسین(ع)  زمانه ! خوانده بودند! .


     علی ایحال نوشتاری که هم اکنون مقابل دیدگان شماست مختصراً وبصورت تیتروار به برخی «شباهتهای رفتاری» یوزارسیف و محمود احمدی نژاد اشاره خواهد کرد که ممکن است این وجوه تشابه میان هر شخص دیگری و یوزارسیف برقرار باشد.


    الف) ساده زیستی:


    یکی از اصولی که همواره در راه و رسم اولیای الهی بر آن تاکید شده است ساده زیستی می باشد خصوصاً برای حاکمان و سردمداران که «بایدهمانند فقیرترین سطح جامعه خود زندگی کنند» ساده زیستی یوزارسیف از آنجایی آغاز می شود که نسبت به سوار شدن بر تخت روان به همراه زلیخا اکراه می ورزد و چه مشهور است تصاویر رئیس جمهور ایران درحال صبحانه خوردن، آنهم بر سفره ای که جز نان وپنیر چیزی در سینه خود ندارد.


    همان که  از زبان های فراوانی شنید:«قیافه احمدی نژاد بدرد رئیس جمهوری نمی خورد» ولی بازهم با همان صداقتی که برآمده از روحیه انقلابی اوست اینگونه گفت:«اگر بدرد ریاست جمهوری نمی خورد بدرد نوکری مردم که می خورد!»


    ب)انس با محرومان:


    وقتی یوزارسیف نوجوان غذای شاهانه قصر را میان برده ها (که این مسئله را در رؤیا ها هم تصور نمی کردند) تقسیم می کرد وزمانیکه قلب خود را وقف مستمندان «تپس» کرده بود شاید امیدوار بود که روزگاری رئیس جمهوری دغدغه اول ذهنی اش رسیدگی به امور محرومین ومرتفع کردن مشکلات نقاط محروم باشد.


    شاید در دل می دانست که روزگاری حاکمی با الگوبرداری از راه و روش اولیاء رسیدگی به مستمندان را به یک ارزش اجتماعی تبدیل می کند. وقتی یوزارسیف نزدیکترین افراد به خود را از میان غلامان صالح و زندانیان توبه کرده انتخاب می کرد شاید گمان می برد که روزی احمدی نژاد به سهم خواهان همیشگی پشت پا بزند ! همانانی که امروزه به همین جرم پروژه «عبور از احمدی نژاد » را کلید زده اند!  


    پ) تحولگرایی:


     شلید بهترین مثال برای تحولگرایی یوزارسیف زمانی باشد که وی به ناحق وارد زندان زاویرا شد .زندانیان «عادت» کرده بودند که در لباس های کثیف زندگی کنند، «عادت» کرده بودند که وقت خود را «تلف» کنند. در این سوی قیاس می توانیم هزاران «عادت» را بیان کنیم که نهایتاً به «تلف» شدن منابع مالی، انسانی و فرهنگی مان منجر می شد.چه عادت بدی بود وقتی برخی مسئولان سوار خودروهای 500میلیونی می شدند!(البته این مسئله هنوز هم به صفر نرسیده)


    یوزارسیف همت کرد وتوانست «پس از پشت سرگذاشتن مقاومت برخی زندانیان» زاویرا  را به محلی برای عبادت خدای یگانه مبدل سازدو احمدی نژاد هم برای متحول ساختن اقتصاد بیمار ایران دستور جمع آوری اطلاعات آماری خانوارها را صادر کردتا در زمان « تشدید تحریم» ها بر مرد فشار کمتری وارد شود.


    ت) مردمداری:


    همه شاهد بودند که مردم چگونه از برخورد متفاوت یوزارسیف شگفت زده شده بودند وقتی که بدون هیچ گونه پرده و حجابی بی مهابا در میان مردم حضور پیدا می کرد و از نزدیک بصورت «چهره به چهره» از آنان دلجویی می نمود بهترین مثال برای درک بهتر این مدعاست است.


    و در این سوی نوشتار محمود احمدی نژاد زمانیکه بر خودروی بدون حفاظ و روباز ریاست جمهوری سوار شد وبرای مردم دست تکان داد، نموّی از شیوه برخورد بزرگان دین را به نمایش گذاشت و چه بسیار دلسوزانی که به وی اینگونه گفتند «ممکن است کائنان قصدجان شما را بکنند!» ، هم دیدند که عده ای«هرچند اندک» برای ملاقات با عزیز مصر آمده بودند و از «ظلم کائنان با سابقه طولانی!» به ستوه آمده بودند و یوزارسیف خود «جلوتر از محافظ ها» به میان آنها آمد و وعده پیگیری داد و «پیگیری نمود».


    ج) پرکاری:


    چشم های نیمه قرمز یوزارسیف که تا پاسی از شب به همراه «کارشناسان» ساخت سیلو مشغول تهیه نقشه ها بود به خوبی گواه بر آن دارد که همواره شیوه حاکمان الهی «باید»اینگونه باشد. اگر عکس محمود احمدی نژاد سال 83را با احمدی نژاد 87 مقایسه کنیم بخوبی درمی یابیم که این پیری نمی تواند به جهت حتی 8ساعت و12ساعت کار فشرده در شبانه روز باشد.این قضیه از آنجایی آب می خورد که برخی نزدیکان رئیس جمهور ایران از فعالیت حدود20ساعته وی خبر می دهند.


    ه) اعتماد به نیروهای جوان:


    یوزارسیف  نزدیکترین افراد خود را از میان آنانی انتخاب می کند که در ظاهر «القاب بزرگ وتجارب طویل» ندارند اما به جهت تعهد و کارآمدی موفقیت های بزرگی کسب می نمایند و می توانند خشکسالی بزرگ مصر را کنترل کنند.چه کسی گمان می کرد «ایناروس جوان» بتواند در امور مملکت نقش آفرینی کند؟!


    اعتماد به نیروهای جوان پس از سالهای جنگ تحمیلی افول چشمگیری داشت و این روند تا جایی ادامه یافت که در آغاز فعالیت دولت نهم کمتر میزی حتی در رده های پایین به جوانان سپرده می شد مگر« افرادی خاص! ». با روی کار آمدن دولت نهم گرایش شدیدی از سوی جوانان برای اداره امور نمایان شد که بازخور رویکرد جوانگرایانه شخص رئیس جمهور ایران بود . امروزه بسیاری از مدیران رده بالای کشوری از جوانان متولد انقلاب برگزیده شده اند، مشاوران جوان رئیس جمهور و استانداران  روح نشاط و تحول گرایی که لازمه رشد و بالندگی است را در دستگاه ها تقویت کرده اند .


    و)سفرهای استانی:


    «من باید به تمام شهرهای کوچک وبزرگ مصر سفر کنم»  و «از وضعیت شهرهای مختلف آگاه شوم» این ها جملاتی بود که یوزارسیف در ابتدای سفرهای استانی خود عنوان کرد وسرکشی به طبقات مختلف جامعه را بهترین دلیل برای سفرهای«کم هزینه» خود دانست.


    از سویی در انتخابات نهم ریاست جمهوری ایران کاندیدایی گمنام در رسانه ها اینگونه گفت:«دولت فقط متعلق به تهران نیست!»، «دولت خدمتگزار هر دو هفته یکبار جلسه رسمی خود را در یک استان برگزار خواهد کرد و به بررسی مشکلات شهرهای کوچک وبزرگ آن خواهد پرداخت».  چرخ روزگار چرخید و برخلاف اکثر نظرسنجی ها، همین کاندیدای گمنام در رقابتی ترین انتخابات ایران پیروز شد، دیری نپایید که وعده خود را عملی کرد و برای شروع عازم «محرومترین» استان کشور شد. سفرهای استانی فاصله میان دولت ومردم را به نقطه صفر نزدیک کرد و گامی عظیم در جهت پیشرفت شهرهای کوچک و بزرگ برداشته شد.البته باید پذیرفت که تحقق صد در صدی اهداف سفرهای ریاست جمهوری مستلزم وجود نمایندگان و مدیران دلسوز و پیگیر در هر شهر است و متاسفانه بدلیل برخی کم کاری ها برخی مصوبات دولت دست نخورده باقی مانده  لکن حجم کارهای انجام شده به قدری است که حتی بدبین ترین انسانها می توانند از این نواقص چشم پوشی کنند.


    ن)جبهه فراگیر دشمنان:


    تفاوت دشمنان یوزارسیف در آن بود که برخی «خودی ها» هم در جبهه دشمنان وی قرار گرفتند. وقتی که صحبت از نابودی «آمون» که همانا از«سابقه» پرستش بالایی در میان مردم برخوردار بود و «احترام و حرمت» خاص برایش قائل بودند به میان آمد بسیاری نظیر مادر پادشاه و برخی محافظان که تا پیش از این در جبهه خودی قرار داشتند به جمع دشمنان عزیز مصر پیوستند و شدت کینه آنان به حدی رسید که «قصد جان یوزارسیف را کردند!» لازم بذکر است که این دشمنان از قدرت مالی بالایی برخوردار بودند اما غافل ازاینکه «خداوند حافظ بندگان صالح خود است».


    درپایان:


    از آنجایی که کارساخت این مجموعه در زمان ریاست جمهوری «سیدمحمدخاتمی» آغاز گردید فرضیه سفارشی بودن آن محکوم به شکست است لکن تاکید می کنم که شباهتهای رفتاری یوزارسیف و احمدی نژاد نباید از جانب افراد سطحی نگر بعنوان معصومیت احمدی نژاد و یا مقایسه با پیامبر الهی تلقی شود.


    چهارچوب های اصول دین خداوند همواره در طول تاریخ ثابت بوده و هرکسی از این روش ها که همانا دستورات صریح قرآن است پیروی کند به اولیای الهی شبیه تر خواهد بود.




    نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
    ریاستجمهوری و انتخابات
    دوشنبه 87 دی 2 , ساعت 1:59 صبح  

     

    -   باید فضای انتخاباتی کشور را پرنشاط کنیم
    -   مردم ما هوشیار هستند. دولت در آستانه‌ انتخابات، کار غیرعادی انجام نمی‌دهد. این دولت چیزی مخفی از مردم ندارد و هر کاری که بخواهد بکند از قبل به مردم اطلاع‌رسانی و همه چیز را اعلام می‌کند.
    -   در آستانه‌ انتخابات باید تلاش کرد یک فضای دوستانه و منطقی در کشور حاکم شود،
    -   در انتخابات گروه‌های مختلف، نظراتشان را شفاف بگویند. اگر برنامه‌ای دارند برنامه‌هایشان را اعلام کنند. راهکارهای اجرایی خود را بگویند .
    -   رسانه‌ها نیز کمک کنند فضای انتخابات دوستانه باشد؛ ولی انتخاب نهایی را مردم انجام می‌دهند. انتخاب حق مردم است.
    -   مجموعه دولت و استانداران موظفند در راستای افزایش مشارکت و تامین آرامش و امنیت و سلامت انتخابات تلاش کنند.

     


    نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
    انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری
    دوشنبه 87 دی 2 , ساعت 1:57 صبح  
    انتخابات

    -   باید جایگاه، ارزش و عظمت انتخابات حفظ شود و مردم با امید و اعتماد به پای صندوق¬های رأی بروند.
    -   باید مراقب بود که انتخابات ملعبه دست بیگانگان نشود و گروه¬ها و افراد سیاسی باید مرزهای خود را با دشمن مشخص کنند زیرا اگر این مرزها کم رنگ و یا پاک شود، احتمال عبور دشمن از این مرزها و یا افتادن همراه با غفلت برخی افراد خودی در دامن دشمن وجود دارد.
    -   رعایت اخلاق انتخاباتی از جانب جناحها و گروه¬های سیاسی و پرهیز از بداخلاقی، اهانت و تهمت، و لزوم هوشیاری در مقابل تحرکات دشمن و‌ حمایت امریکا از هرکسی در ایران یک ننگ است.ادامه مطلب...

    نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
    انتخابات از دیدگاه امام خمینی
    دوشنبه 87 دی 2 , ساعت 1:55 صبح  

    -   گمان نمی کنم که نقش و اهمیت انتخابات و مجلس شورای اسلامی برکسی پوشیده باشد. بحمدالله هرچه از عمر با برکت انقلاب شکوهمند اسلامی ما می گذرد، مردم مسلمان و متعهد کشورمان به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه های انقلاب آشناتر می شوند، و راز دوام و بقا و استحکام قیام الهی خود را بهتر کشف می نمایند.
    هم اکنون ، با توجه به آگاهی و شعور بالای سیاسی مردم ادامه مطلب...

    نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
    هجرت از گناه
    دوشنبه 87 دی 2 , ساعت 1:8 صبح  

     

     

    حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیة الله مرتضى مطهرى


    بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم


    فضیل بن عیاض یکى از دزدان معروف بود به طورى که مردم از دست او خواب راحت نداشتند.


    یک شب از دیوار خانه اى بالا مى رود روى دیوار مى نشیند تا به قصد ورود در منزل پایین برود.


    اتفاقا آن خانه از مرد عابد و زاهدى بود که شب زنده دارى مى کرد نماز شب مى خواند، دعا مى خواند اما در این لحظه به قرآن خواندن مشغول بود صداى حزین قرآن خواندنش به گوش مى رسید، ناگهان این آیه را تلاوت کرد:


     الم یاءن للذین آمنوا تَخشع قلوبهم لذکر اللّه   آیا وقت آن نرسیده که مدعیان ایمان قلبشان براى خدا نرم و آرام شود؟ یعنى تا کى قساوت قلب ، تا کى تجرى عصیان ، تا کى پشت به خدا کردن ؟ آیا وقت رو برگرداندن از گناه و رو کردن به سوى خدا نرسیده است .


    فضیل بن عیاض همین که این آیه را روى دیوار شنید، انگار به خود او وحى شد، گویى مخاطب شخص او است ، لذا همانجا گفت : خدایا چرا چرا وقتش رسیده است و همین الان هم موقع آن است .


    از دیوار پایین آمد و بعد از آن دزدى ، شراب ، قمار، و هرچه را که احیانا به آن مبتلا بود کنار گذاشت . از همه هجرت کرد از تمام آن آلودگیها دورى گزید، تا حدى که برایش مقدور بود اموال مردم را به صاحبانش پس داد، حقوق الهى را ادا کرد و کوتاهى هاى گذشته را جبران نمود. تا بجایى که بعدها یکى از بزرگان گردید، نه فقط مرد با تقوایى شد بلکه مربى و معلمى نمونه براى دیگران گردید.


    پس او یک مهاجر است ، زیرا توانسته است از سیئات و گناهان دورى گزیند، با این منطق همه توبه کاران دنیا مهاجرند


    منبع: گفتارهاى معنوى ، ص 228 - 226


    نوشته شده توسط محسن اکبری | نظرات دیگران [ نظر] 
       1   2   3      >
    درباره وبلاگ

    محسن اکبری

    محسن اکبری
    شخص - فعالیتهای اجتماعی و سیاسی
    اوقات شرعی
    فهرست اصلی
    بازدید امروز: 36 بازدید
    بازدید دیروز: 9 بازدید
    بازدید کل: 240354 بازدید

    شناسنامه
    صفحه نخست
    پست الکترونیک
    پارسی بلاگ
    لینک های روزانه

    عععقثع [18]
    تفرش چه خبره [57]
    تفرش [117]
    [آرشیو(3)]
    فهرست موضوعی یادداشت ها
    اساسنامه و آئین نامه تشکیل خانه احزاب استانها[2] . انتخابات از دیدگاه امام خمینی . انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری . حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیة الله مرتضى مطهرى . ریاستجمهوری و انتخابات . عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آن . احادیث . اساسنامه خانه احزاب ایران .
    نوشته های پیشین

    گذشته
    لوگوی وبلاگ من

    محسن اکبری
    لینک دوستان من

    ESPERANCE2
    موسیقی وبلاگ

    اشتراک در خبرنامه

     
    لیست کل یادداشت های این وبلاگ

    akbari112424@yahoo.com
    بهترین دعاى حاجت
    عدم ضرورت دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و دفاع از آن
    نچه که باید درباره مهریه بدانیم ! (2)
    همه آنچه که درباره «مهریه» باید بدانیم
    لازمه یوزارسیف بودن خوشکلی نیست!
    ریاستجمهوری و انتخابات
    انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری
    انتخابات از دیدگاه امام خمینی
    هجرت از گناه
    احادیث برگزیده
    اساسنامه خانه احزاب ایران بخش 1
    اساسنامه و آئین نامه تشکیل خانه احزاب استانها
    اساسنامه و آئین نامه تشکیل خانه احزاب استانها
    شرکت زمرد کشت تفرش
    [همه عناوین(23)][عناوین آرشیوشده]