akbari112424@yahoo.com با سلام ایمیل جدید من
بهترین دعاى حاجت
راه های مختلفى در مفاتیح الجنان براى اجابت حاجت ذکر شده است. یکى از آن راهها، نماز جعفر طیّار است که کیفیت آن در مفاتیح الجنان مذکور است. شما چهار جمعه این نماز را بخوانید و در پایان هر مرتبه حاجات خود را از خداوند طلب کنید. نکته دوم توجه به مضمون ذکر یونسیه است: لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّى کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ چرا که بعد از این ذکر بود که خداوند فرمود: فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِ. دو مطلب قابل دقت و توجه در این ذکر هست یکى حسن ظن به خداوند و دوم اعتقاد و اعتراف به بدىها و نواقص خود انسان. ما باید با تمام وجود باور کنیم که خداوند غنى، بىنیاز، کریم، جواد، مهربان و توانا است. پس از طرف او هیچ مانعى جهت برآوردن حاجات نیازمندان درگاهش وجود ندارد و در مقابل این ما هستیم که سراپا نقص و کاستى هستیم و خود را طلبکار خداوند مىدانیم در حالى که طلبى از او نداریم و هر آنچه را هم که داریم از سر لطف و رحمت او است. پس همراه با خوشبینى به خداوند و توجه به کاستىهاى خویش و بدون حالت طلبکارانه، دست تضرّع به درگاه آن تواناى کریم بلند کنید و از اصرار خسته نشوید. انشاءاللَّه حاجات شرعى خود را خواهید گرفت. البته زمانها و مکانها نیز در این قضیه مؤثرند مثلًا حرم معصومین )ع( و امامزادگان و نیز شبهاى قدر و جمعه و روز عرفه از مکانها و زمانهایى هستند که در استجابت دعا تأثیر فراوانى دارند
|
رأی وحدت رویه شماره 714 مورخ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و آییننامه الزامیشدن حضور وکیل در دادگاهها و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس میگردد:
1ـ براساس محتویات پروندة کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای نظامعلی حقشناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طی دادنامه185 ـ23/2/1385 با توجه به الزامیبودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهیشده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220ـ27/8/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
«در تجدیدنظرخواهی آقای نظامعلی حقشناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی 185 ـ 23/2/1385 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب1356 و آییننامه اجرایی آن و نیز ماده2 قانون آییندادرسی مدنی میباشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواستههای میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر میگردد. به نظر این دادگاه ماده 31 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 با استفاده از واژة (میتواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آییننامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال میدارد.
2ـ حسب محتویات پروندة کلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای ابوالقاسم اوسطیعراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 ـ 8/12/1384 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند: «در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطیعراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود...»
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 ـ 9/3/1385 اعلام داشتهاند:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه 1448ـ 8/12/1384 صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی کرج که بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده 353 قانون مرقـوم رأی صادره تأیید میگردد. این رأی قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220ـ 27/8/1385 با این استدلال که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آییننامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بیتأثیر میباشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوقالاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد میباشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 و آییننامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و مواد2 و 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه 11/12/1388 هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلافنظر فیمابین شعب 15 و 13 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد 1356 و آئیننامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها مصوّب 5/2/1384 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب 1379 نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکتکننده در جلسه ذیلاً اعلاممیگردد:
نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا میتواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 تا زمان تصویب آییننامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حقالوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیشبینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیانکنندگان مشکلات مذکور نتیجه میگیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان میشود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین مینماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آییننامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آییننامهها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آییننامه این قانـون نیز به همـین صورت میباشد و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان میشود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پروندهها میباشد.
مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا مینمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمیرسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع میگردد و از طرف دیگر باعث تراکم پروندهها در محاکم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود مشغول میکند و باعث میگردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سالها معطل مانده و با تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث میگردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد. اینکه برخی بیان میدارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمیباشد زیرا با رفع مشکلات فوقالذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح میشود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار میگیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز میتوان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شدهایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیمگیری دیوان محترم عالی کشور میبایست قانون باشد نه مصلحتاندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و آییننامهای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آییننامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابـطال دارد میبایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح میباشد و بنده با این رأی موافقم.
رأی وحدت رویه شماره 714 ـ 11/12/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
«طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـیتوانـد به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 ـ 27/8/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
منبع: روزنامه رسمی، شماره 18948 مورخ
مهریه
آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. قدیمیترین قانونى که تاکنون شناخته شده، قانون حامورابى مى باشد که در حدود 1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. قانون حامورابى شامل 282 ماده مى باشد که 150 ماده آن به زبانها زنده ترجمه شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده است. نظر به مراتب فوق معلوم مى شود که قانون حامورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده است.
در ایران باستان نیز دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر مى دادند که از تولید مثل جلوگیرى نشده باشد. پدر هم با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوقى را که بر دختر و وظایفى را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال مى داد و در قبال این انتقال مبلغى پول یا مال غیر نقدى به صورت هدیه (مهریه) مى گرفت. لکن اگر بعدا عیب مسلمى از قبیل نازا بودن در دختر دیده مى شد، شوهر مى توانست مبلغى را که داده است، استرداد کند و زن را هم طلاق گوید.
می گویند در ادوار ما قبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبلیه ای داشته ، به علل نامعلومی ، ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است . جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بودند از قبیله دیگر برای خود همسر و معشوقه انتخاب کنند ، از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می رفته اند . در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است ، یعنی نمی دانسته که آمیزش او با زن در تولید فرزند موثر است ، فرزند را به عنوان فرزند همسر خود می شناخته نه به عنوان فرزندان خود ، با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می کرده نمی توانسته علت این شباهت را بفهمد . قهراً فرزندان نیز خود را فرزند زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران . مردان موجودات عقیم و نازا به حساب می آمدند و پس از ازدواج به عنوان یک طفیلی که زن فقط به رفاقت با او و به نیروی بدنی او نیازمند است در میان قبیله زن بسر می برده است این دوره را دوره « مادر شاهی » نامیده اند . دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت ، از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و باصطلاح دوره « پدر شاهی » آغاز شد . در این دوره نیز ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شد و مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد و چون همواره حالت جنگ میان قبائل حکم فرما بود انتخاب همسر از راه ربودن همسر صورت می گرفت ، یعنی جوان ، دختر مورد نظر خویش را از میان قبائل دیگر می ربود . تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبائل دیگر می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند ، و مرد به جای ربودن دختر اجیر پدر زن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدر زن به جای این خدمت دختر خویش را به او می داد تا اینکه ثروت زیاد شد ، و مرد به جای اینکه سالها برای پدر عروس کار کند یکجا هدیه لایقی تقدیم پدر دختر می کرد و دختر را از او می گرفت و از اینجا مهر پیدا شد . ویژگی که در این چهار دوره مشابه است این که در تمام این مراحل زن استقلال اجتماعی و اقتصادی ندارد و نه تنها محصول کار و زحمت و مهر او به شوهر و پدر تعلق دارد بلکه حتی نمی تواند به اراده ی خود شوهر انتخاب کند . اما شهید مطهری به مرحله ی پنجمی هم که روانشناسان و جامعه شناسان در مورد آن سکوت کرده اند ولی اسلام خانواده را بر اساس آن بنیان نهاده ، اشاره می کند . و آن دورانی است که مرد هنگام ازدواج یک « پیشکشی » تقدیم خود زن می کند و هیچیک از والدین حقی در آن ندارند . در ضمن زن دارای استقلال اجتماعی و اقتصادی است . به اراده ی خود شوهر انتخاب می کند و شوهر هم حق استثمار او را ندارد و فقط در ایام زناشویی می تواند از وصال او بهره مند شود .
مهریه در یونان قدیم
در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند اما آنچه از کتب مربوطه برمى آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته این بوده است که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى کرده.(2)
مهریه در حقوق زرتشتى
از نوشته هاى زرتشتى چنین برمى آید که مرد هنگامى که مى خواست با دخترى ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالى که به دختر مى بخشیده مالى را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتى در خصوص مهر مى توان نکات ذیل را استنباط کرد:
1ـ اقوام دختر هنگام نکاح او مقدارى از مال خود را که مساوى با سهم الارث دختر از مال آنها بوده است، تسلیم وى مى کردند.
2ـ شوهر یا اقوامش مقدارى هدایا به دختر ونزدیکان او مى دادند اما معلوم نیست که آیا اهداء اموال مزبور براى عقد نکاح ضرورى بوده است یا خیر. ولى مسلم است که هنگام انحلال نکاح زن نمى توانسته اموالى را که متعلق به او بوده قبل از پرداخت قروض و یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، یعنى در واقع تعهدات شوهر درباره زن نیز مؤثر بوده است.
در حقوق زرتشتى زن مى توانسته مهرى را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتى که زن مهر را گرفته و بعدا عیبى از قبیل نازا بودن در او ملاحظه مى شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بوده است.(3)
مهریه در آیین یهود و مسیحیت
مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار مى رود و کلیه فرقه ی یهود نکاح بدون آن را باطل مى دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامى نمى داند ولى با موافقت زوجین و والدین، آنها مى توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود.
مهریه در عربستان قبل از اسلام
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولاً با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقى به آن نداشته و چون پدر با ترویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود بغیر از قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد به پرداخت مهر زیادترى حاضر مى شد که در این حالت پدر دختر، با ازدواج او موافقت مى نمود. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى تسلیم مى کرد.
در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن مهر مى شد. یکى از آنهارسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى بردند، همسر او را نیز به ارث مى بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلاً پرداخته زن خود قرار دهد.
قرآن کریم رسماً ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: «یا ایها الذین امنوا لایحل لکم ان ترثو النساء کرهاً»: اى کسانى که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند.
در جاهلیت حق مهر به خود زن تعلق نمیگرفت بلکه گاه خود زن به عنوان مهر در مقابل زن دیگری معاوضه میشد. این نوع معاوضه «نکاح شغار» نام داشت در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى شود بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى بردند حاضر مى شدند که دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار ازاقسام نکاح معاوضه به شمار مى رفت. اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند «لا ثغار فى الاسلام» نکاح ثغار در اسلام جایز نیست.
مهریه در حقوق اسلام
اسلام مهر را ابداع نکرد بلکه آنرا به حالت فطری خود بازگردانید ورسوم جاهلیّت را در آن از بین برد.
«هدیه وپیشکش» نام برد واستفاده از آن را برای مرد بدون اجازه همسر حرام شمرد.آنچه از مطالعه تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقى کسب نموده است.
پس از ظهور اسلام نیز وضعیت زن در ردیف سایر امور اجتماعى کاملاً تغییر یافت. قرآن کریم هر رسمى را که موجب تضییع مهر زنان مى شد منسوخ کرد، از جمله آن که وقتى مردى نسبت به زنش دلسرد مى شد، او را در مضیقه و شکنجه قرار مى داد و هدفش این بود که با سختى دادن وى او را به طلاق راضى گرداند و تمام یا قسمتى از آنچه را که به عنوان مهر به او داده از او پس بگیرد. قرآن کریم در این باره مى فرماید: «زنان را به خاطر این که چیزى از آنها بگیرید و قسمتى از مهرى که به آنها داده اید جبران کنید، تحت مضیقه و شکنجه قرار ندهید.»
چون حقوق اسلام اهمیت فراوانى براى نکاح قائل بوده، احکام خاصى براى آن وضع کرد که یکى از مهمترین آن احکام مهر مى باشد. پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه اى است که در متن خلقت و آفرینش براى تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر به کار رفته است. قرار دادن مهر براى زن ایجاد شخصیت مى کند، به نوعى که مى توان گفت ارزش معنوى مهر بیش از ارزش مادى آن است.
قانون مهر هماهنگى با طبیعت است، از این رو که نشانه و زمینه آن است که عشق از ناحیه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام او هدیه اى نثار وى مى کند و از این رو نباید قانون مهر که یک ماده ازیک اساسنامه کلى است و به دست طراح طبیعت تدوین شده، به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد. در اسلام مسئله مهریه و پرداخت آن به قدرى اهمیت دارد که اگر شوهر زنى، کافرشود و مهر زنش را نپردازد، دولت اسلامى او را موظف به پرداخت آن مى کند و در صورت عدم قدرت از محل بیت المال به او مى پردازد و نیز حاکم اسلامى بااستفاده از اختیارات خود مى تواند به طلبکارى بگوید که از طلب خود صرف نظر نماید ولى نمى تواند زن را وادار کند که مهر خود را به شوهر خود ببخشد.
مهر به زن شخصیت میدهد وارزش معنوی مهر برای زن بیشتر از ارزش مادی آن است.منشأ مهر،ضعف زن وکالا بودن وی نیست بلکه منشأ مهر،عفت وحیا داشتن وگرانبها بودن اوست.
برخی مهر را قیمت وبهای زن میدانند حال آنکه اسلام آن را «نحله» یعنی عطای رایگان معرفی می کند.
برخی متفکران فلسفه مهر را جبرانی برای کمی سهم الارث زن میدانند برخی دیگر آن را وثیقهای در برابر حق طلاق مرد برمیشمارند وعدهای نیز آن را پاداش سپاس از زن میدانند.
شکى نیست که مهریه موجبى براى دلگرمى زن در اداره کانون خانوادگى بوده و زمینه اى است جهت تأسیس آسایش فکرى او. اما متأسفانه رسم غلطى را که اخیرا در جامعه شاهد آن هستیم و هیچ عامل بازدارنده اى نیز نتوانسته جلوى شتاب بیش از حد آن را بگیرد، ارقام نجومى مهریه مى باشد که نه تنها با هدف تأسیس این نهاد سازگارى ندارد بلکه مقام زن را به گونه اى نمایان مى کند که او کالایى است که در معرض فروش واقع شده و قیمتى براى آن در نظر گرفته مى شود.
هر چند که اصل آزادى اراده اقتضاء دارد که افراد نسبت به تعیین مبلغ مهریه با محدودیتى مواجه نباشند اما آیا مسئولین نبایستى تدابیرى در این زمینه بیندیشند؟
آیا عواقب ناشى از تعهدات غیر قابل اجرا، خود موجب بروز مشکلات متعدد، چه براى افراد جامعه و چه براى دستگاه قضایى، نخواهد بود؟
________________________________________
1- مجله زن روز، ش 1870.
2- مهریه، دکتر على آراد ص 16.
3- تقریرات تاریخ حقوق، دکتر على آبادى صفحات 63، 68، 75
مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است. این حق از دیر باز در تاریخ زندگی بشر وجود داشته است. با ظهور دین اسلام این حق به رسمیت شناخته شده جایگاه صحیح آن ترسیم گشته وشرایطی برای آن تبیین شده است.
تعریف
اصل این لغت،سامی ومشتق از کلمه «موهار» به معنای قیمت وبهای زن است این کلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده وبه کلمه «مهر» تغییر یافته است،کلماتی مانند صَداق،صَدُقه،نافجه،کابین،دستپیمان نیز به معنای «مهر» آمده است.
مهر در اصطلاح فقهی – حقوقی، مالی است که به موجب نکاح واجب است زوج به زوجه خویش بپردازد.
مهریه در قرآن وروایات
در برخی از آیات وروایات به وجوب مهر ونیز ویژگیهای آن تصریح شده است از جمله :
«وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»
«بپردازید به زنان،مهرهایشان را به صورت رایگان»
«وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً علی المتقین»
«برای زنان طلاق داده باید عطیّهای در حدّ عرف ونیکو تعیین کرد این حقی است که بر پرهیزگاران مقرر شده است»
ونیز در روایتی چنین آمده است: «اگر مرد با همسرش آمیزش نماید باید تمام مهر را بپردازد واگر آمیزش نکند به واسطه ازدواج نصف مهر بر او واجب است.»
اقسام مهریه
1. مهر المسمّی؛ مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آنها تعیین میشود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره بهای خانه معین، یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن، و یا حق مانند دین شخص ثالث
2. مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط گردد یا مهر المسّمی باطل گردد وآمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهر مطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد.
3. مهر المتعه؛ هرگاه در حین عقد،مهر تعیین نشده باشد ویا عدم آن شرط گردد ومرد بخواهد قبل از نزدیکی،همسر خود را طلاق بدهد،میبایست مبلغی را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعیین مهر المتعه،وضع مالی وتوان اقتصادی مرد را ملاک قرار میدهند نه شأن زن.
4. مهرالسّنته
در اصطلاح فقها،به مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین میکردند مهرالسنته گفته میشود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است وشایسته است مهر زنان مسلمان نیز به همین مقدار باشد.
شرایط مهریه
چیزی که به عنوان مهر تعیین میشود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد هر چند که ازدواج معامله محسوب نمیشود:
1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم ومانند آن نمیتواند مهر قرار گیرد.
2. قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن وصحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمیتوانند مهر قرار گیرند.
3.منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیائی مانند مشروبات الکلی،مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آنها نمیتوانند به عنوان مهر قرار گیرند.
4. معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهر المسمی است به این معنی که مهر المسمی نمیتواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد.
تعیین مهریه
مهر بایستی با توافق طرفین زوج وزوجه معین شود وشخص دیگری اعم از والدین وفامیل حق تعیین مهر را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند.امام باقر فرمودند:
«مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق مینمایند، کم باشد یا زیاد»
گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:
1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود،مهر صحیح بوده واز زنی که بدین گونه ازدواج نماید، «مفوضة المهر» یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم،ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد،این عمل را «تفویض بُضع» میگویند و زن را «مفوَّضة البضع» یعنی کسی که بهرهگیری از خود را واگذار میکند، مینامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم بوده امّا در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین «مهر المثل» مقرّر خواهد شد.
مقدار مهریه
در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از «مهرالسنة» باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی وزیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنة مستحب و زیاد از آن مکروه است.
اسلام،مهریّه را وسیله ارزش گذاری زن نمیداند از این رو کوشیده است نگرش به مهر را تغییر داده برای ارزش زن واستحکام خانواده عوامل دیگری معرفی کند. از نگاه دینی،مهریه سنگین زن مای? شومی وبدقدمی اوست وبرترین زنان کسانی هستند که خوبرو وکممهراند.
مالکیت زن بر مهریه
مشهور فقهاء برآنند که به محض انجام عقد ازدواج، زوجه مالک تمامی مهر میشود با این ویژگی که مالکیت زن نسبت به نصف مهر مستقّر ونسبت به نصف دیگر متزلزل است که با همبستر شدن،تمامی آن مستقر خواهد شد.
عوامل استقرار مهریه
1.همبستر شدن با زوجه؛ خواه از پیش رو وخواه از پشت چه منی بیرون آید یا نه.
2. فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند،تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر میگردد امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند.
3. ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود ودر این صورت تمام مهر را نیز مالک می شود.
حق حبس
در صورتی که مهریّه مدت دار نباشد، زوجه میتواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید وزوج نیز موظف است آن را پرداخت نماید وچنانچه مرد از تسلیم مهر،خودداری کند،زن میتواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید. این عمل را حق حبس میگویند.البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود تمکین نماید حق حبس او از بین خواهد رفت.
فلسفه حقیقی مهر
فخر الدین عراقى،شاعر معروف مىگوید:
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است / کز زخمه آن نه فلک اندر تک و تاز است / رازى است در این پرده گر آن را بشناسى / دانى که حقیقت ز چه در بند مجاز است / عشق است که هر دم به دگر رنگ درآید / ناز است به جایى و به یک جاى نیاز است / در صورت عاشق چه در آید همه سوز است / در کسوت معشوق چه آید همه ساز است .
آنجا که تفاوتهاى زن و مرد را بیان مىکردیم گفتیم که نوع احساسات زن و مرد نسبت به یکدیگر یک جور نیست.قانون خلقت، جمال و غرور و بىنیازى را در جانب زن،و نیازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است.ضعف زن در مقابل نیروى بدنى به همین وسیله تعدیل شده است و همین جهت موجب شده که همواره مرد از زن خواستگارى مىکرده است.قبلا دیدیم که طبق گفته جامعه شناسان،هم در دوره مادرشاهى و هم در دوره پدر شاهى،مرد بوده است که به سراغ زن مىرفته است. دانشمندان مىگویند : مرد از زن شهوانىتر است.در روایات اسلامى وارد شده که مرد از زن شهوانىتر نیست بلکه بر عکس است، لکن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفریده شده است. نتیجه هر دو سخن یکى است. به هر حال مرد در مقابل غریزه از زن ناتوانتر است.این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و بر عکس ، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و براى جلب رضاى او اقدام کند.یکى از آن اقدامات این بوده که براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هدیهاى نثار او مىکرده است. مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد.زن به الهام فطرى دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد. همین ها سبب شده که زن توانسته با همه ناتوانى جسمى،مرد را به عنوان خواستگار به آستانه خود بکشاند،مردها را به رقابتبا یکدیگر وادار کند،با خارج کردن خود از دسترسى مرد عشق رمانتیک به وجود آورد،مجنونها را به دنبال لیلىها بدواند و آنگاه که تن به ازدواج با مرد مىدهد عطیه و پیشکشى از او به عنوان نشانهاى از صداقت او دریافت دارد. مىگویند در بعضى قبایل وحشى دخترانى که با چند خواستگار و عاشق بىقرار مواجه مىشدهاند،آنها را وادار به«دوئل»مىکردهاند;هر کدام که دیگرى را مغلوب مىکرده یا مىکشته،شایستگى همسرى با آن دختر را احراز مىکرده است. چندى پیش روزنامههاى تهران نوشتند که یک دختر دو پسر خواستگار خود را در همین تهران به«دوئل»وادار کرد،آنها را در حضور خود با اسلحه سرد به جان یکدیگر انداخت. از نظر کسانى که قدرت را فقط در زور بازو مىشناسند و تاریخ روابط زن و مرد را یکسره ظلم و استثمار مرد مىبینند،باورى نیست که زن،این موجود ضعیف و ظریف، بتواند اینچنین افراد جنس خشن و نیرومند را به جان یکدیگر بیندازد،اما اگر کسى اندکى با تدابیر ماهرانه خلقت و قدرت عجیب و مرموز زنانهاى که در وجود زن تعبیه شده آشنا باشد،مىداند که این چیزها عجیب نیست. زن در مرد تاثیر فراوان داشته است.تاثیر زن در مرد از تاثیر مرد در زن بیشتر بوده است.مرد بسیارى از هنرنمایىها و شجاعتها و دلاوریها و نبوغها و شخصیتهاى خود را مدیون زن و خودداریهاى ظریفانه زن است،مدیون حیا و عفاف زن است، مدیون «شیرین فروشى»زن است.زن همیشه مرد را مىساخته و مرد اجتماع را.آنگاه که حیا و عفاف و خوددارى زن از میان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود،اول به زن مهر باطله مىخورد و بعد مرد مردانگى خود را فراموش مىکند و سپس اجتماع منهدم مىگردد. همان قدرت زنانه که توانسته در طول تاریخ شخصیتخود را حفظ کند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بکشاند،مردان را به رقابت و جنگ با یکدیگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد کشته شدن ببرد،حیا و عفاف را شعار خود قرار دهد،بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآمیز جلوه دهد،الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد،هنر آموز و شجاعتبخش و نبوغ آفرین او واقع شود،در او حس«تغزل»و ستایشگرى به وجود آورد و او به فروتنى و خاکسارى و ناچیزى خود در مقابل زن به خود ببالد،همان قدرت مىتوانسته مرد را وادار کند که هنگام ازدواج عطیهاى به نام«مهر»تقدیم او کند. مهر مادهاى است از یک آیین نامه کلى که طرح آن در متن خلقت ریخته شده و با دست فطرت تهیه شده است.
|
|
|
|
|
|
|